أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يوضح نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة والتخطيط التشاركي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، وكل هذا يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز استغلال الموارد بشكل أفضل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة.
التقرير يتناول إنجازات الوزارة خلال عام 2025، حيث استمرت الجهود في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة، الذي بلغ تريليون جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
للمرة الأولى، تم إعداد تقرير خاص عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة للسنة المالية 24 /2025، وقد أظهرت المؤشرات الأولية أن الاستثمارات الفعلية بلغت حوالي 922 مليار جنيه، وهو ما يمثل 92% من المستهدف، مما يساعد في ضبط المالية العامة وتقليل أعباء الدين، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته.
شهدت الاستثمارات تغيرًا في هيكلها خلال السنة المالية، حيث انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى 43.3% بينما ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له في السنوات الخمس الأخيرة، مما يدل على توجه الدولة لترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
التقرير أيضًا يوضح الجهود المبذولة لحصر الاستثمارات في الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكل فعال، مما ساعد في تدقيق الأرقام الخاصة بالاستثمارات العامة، وأثر ذلك بشكل إيجابي على ضبط الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي.
استعرض التقرير أيضًا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة، وتم تصميم نظام متابعة خاص للشركات العامة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي للجهات المعنية لتسهيل إدخال البيانات المطلوبة.
أما في ما يتعلق بالتخطيط التشاركي، فقد أشار التقرير إلى أهمية “وثيقة خطة المواطن” التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين حول أولويات خطط التنمية، حيث تحتوي على معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات في مختلف المحافظات، مما يعكس أثر هذه المشروعات على المؤشرات التنموية.
التقرير تناول أيضًا جهود تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تستمر الوزارة في تنفيذ مبادرة تحفيز الأداء للمحافظات، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق، وقد حصلت 19 محافظة على حوافز مالية نتيجة لهذه الجهود، مما خلق تنافسية بين المحافظات.
في الختام، يظهر التقرير أن هناك خطوات ملموسة لتحسين أداء الاستثمار العام، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.