ابتداء من الأول من يناير 2026، ستشهد أسعار السجائر زيادة تتراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، وذلك بعد انتهاء اللجنة الوزارية المشتركة من اجتماعاتها التي تناولت مقترحات من المعنيين في القطاع حول الأسعار، ليتم اعتماد الأسعار الجديدة بشكل رسمي.
الزيادة ستشمل بشكل خاص السجائر الأكثر استهلاكا بين الناس، والتي تشهد ارتفاعات سنوية مستمرة، وذلك ضمن اتفاق تم توقيعه بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ، والذي يتضمن قانون المالية لعام 2022، ومن المقرر أن يستمر حتى عام 2026.
الحكومة تستهدف تحصيل حوالي 21 مليار و168 مليون و205 آلاف درهم من المدخنين، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح المتوقعة من المجمع الشريف للفوسفاط، حيث تقدر تلك الأرباح بحوالي 7 مليارات درهم.
في قانون المالية لعام 2026، وضعت الحكومة توقعات لمداخيل من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و487 مليون و805 آلاف درهم، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و963 مليون و300 ألف درهم، بالإضافة إلى 17 مليار و717 مليون و100 ألف درهم عن استهلاك التبغ المصنع.
كما رفعت الحكومة توقعاتها بشأن عائدات الضرائب من التبغ والخمور، حيث توقعت أن تصل إلى أكثر من 21 مليار درهم في السنة المقبلة، بعد أن كانت قد توقعت عائدات بقيمة 16 مليار و443 مليون و520 ألف درهم بنهاية السنة الحالية، وذلك بعد أن كانت قد راهنت على مداخيل أقل في قانون المالية لسنة 2025.