ردت نقابة المهن الموسيقية على الفنان حلمي عبد الباقي، الذي نفى أن يكون قد أحيل لمجلس التأديب، وأوضحت النقابة في بيانها أنها رصدت معلومات غير دقيقة تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وأكدت أنه في يوم الإثنين، 15 ديسمبر 2025، اجتمعت لجنة التحقيقات بمقر النقابة طبقًا للقانون المعمول به، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة للتحقيق مع حلمي عبد الباقي.
حضر عبد الباقي شخصيًا مع وكيله القانوني، وبدأت اللجنة التحقيقات لكن الفنان أبدى عدم رغبته في استكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أنه قدم دعوى قضائية للطعن على قرار إحالته للتحقيق، وطالب بوقف الإجراءات حتى يتم الفصل في الدعوى، دون تقديم أي حكم قضائي يؤكد ذلك. وقام عبد الباقي بالتوقيع على محضر الجلسة، موضحًا امتناعه عن استكمال التحقيق، ثم غادر مقر النقابة.
بعد ذلك، أكملت لجنة التحقيقات إجراءاتها وفقًا للقانون وقرار مجلس إدارة النقابة. وناشد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم النقابة، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، حيث أن تداول الأخبار غير الصحيحة قد يؤثر سلبًا على النقابة وأعضائها. كما أكدت النقابة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر معلومات مغلوطة.
في السياق نفسه، أكد حلمي عبد الباقي أنه لم تُوجه إليه أي اتهامات ولم يتم استدعاؤه للتحقيق، مشيرًا إلى أنه فوجئ بما نُشر حول إحالته لمجلس التأديب، متسائلًا عن كيفية اتخاذ مثل هذا الإجراء دون وجود اتهامات رسمية. وأكد مجددًا عدم وجود أي تحقيقات بحقه، مشيرًا إلى أن الأمر يبدو وكأنه تم التخطيط له مسبقًا، ومعبرًا عن ثقته في أن الحق سيتضح في النهاية.
كما أوضح عبد الباقي أنه لم يتورط في أي أموال غير مشروعة منذ انضمامه للنقابة، ودعا الأعضاء الشرفاء إلى التمسك بالحقيقة، مشددًا على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.