سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم في السوق المحلية، حيث تراجع الذهب بنحو أكثر من 200 جنيه للجرام، مما أدى إلى انخفاض عيار 21 عن مستوى 6 آلاف جنيه، وهذا التغير جاء في ظل ترقب المستثمرين والمستهلكين لتطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعدن النفيس محليًا.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6720 جنيهًا، ويظل هذا العيار هو الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا عند بعض المستثمرين المهتمين بالذهب الخام، رغم أن الإقبال عليه محدود بسبب تكلفته العالية مقارنة بالأعيرة الأخرى، أما جرام الذهب عيار 21 فقد سجل نحو 5880 جنيهًا، محافظًا على مكانته كأكثر الأعيرة تداولًا في السوق المصرية، وهو مرجع رئيسي لحركة الأسعار، خصوصًا مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، مما يمنحه استقرارًا نسبيًا في الطلب.
أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5040 جنيهًا، ويستفيد من إقبال الشباب عليه نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، مما يجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار معقولة، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3920 جنيهًا، مما يجذب الباحثين عن خيارات اقتصادية لشراء الذهب، سواء للادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، بفضل سهولة بيعه وشرائه وقيمته المستقرة نسبيًا.
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، حيث بدأت السوق تركز على المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مما أدى إلى صعود الذهب من جديد ليختتم العام بأفضل أداء له منذ عام 1979، كما زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4365.86 دولار للأونصة، بعد أن سجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 21 أكتوبر، نتيجة لجني الأرباح الذي دفع الأسعار للهبوط من أعلى مستوى لها عند 4549.71 دولار الذي سجل يوم الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في السوق الأميركية بنسبة 0.8% لتصل إلى 4380.10 دولار للأونصة.
تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مما يرفع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية، كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، مثل قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب.
أيضًا، يضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يعزز الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، بالإضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، مما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء.