سعر الذهب في عام 2026 يشغل بال الكثيرين، حيث نشر تقرير لمجلة “فوربس” توقعاته حول هذا الموضوع، خصوصًا بعد تراجع الدولار أمام الذهب والفضة، مما أثار جدلًا كبيرًا عن وضع الاقتصاد العالمي في 2026.
بحسب التقرير، فإن الارتفاع الكبير في أسعار المعادن الثمينة خلال عام 2025 ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو بداية تحول حقيقي في النظام النقدي العالمي. ومن المتوقع أن يشهد الذهب مكاسب إضافية تتراوح بين 8% و15% في عام 2026.
في عام 2025، حقق الذهب أداءً مذهلاً، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 66% منذ بداية يناير، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها تخفيض أسعار الفائدة عالميًا، وزيادة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى شراء البنوك المركزية للذهب بشكل كبير، وتدفقات استثمارية مرتفعة على الصناديق المدعومة بالذهب.
كما أشار “بيتر جرانت”، نائب رئيس شركة زانر ميتالز، إلى أن السوق شهد تقلبات حادة مؤخرًا، لكنه استقر بشكل عام، مع بقاء المخاوف الجيوسياسية، خاصة بشأن حرب أوكرانيا، تدعم الأسعار.
توقع بنك جيه بي مورجان أن يدفع الطلب على الذهب الأسعار لتصل إلى 5000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، وأن ترتفع إلى 5400 دولار بحلول نهاية 2027. بينما يتوقع جولدمان ساكس ارتفاع الأسعار بنسبة 20% بنهاية عام 2026، ليصل إلى 4900 دولار للأونصة، كما يتوقع محللو بنك يو بي إس أن تصل الأسعار إلى 5000 دولار بحلول سبتمبر 2026، وأن أي تصاعد في الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية قد يدفع السعر إلى 5400 دولار.
العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع الاستثنائي تشمل المخاوف السياسية والتوترات الجيوسياسية، والقلق من الدولار كعملة احتياطية عالمية، والحاجة إلى التحوط من التضخم، بالإضافة إلى الحروب التجارية والمخاوف الاقتصادية المتزايدة. حيث أدى ارتفاع الدين العام والإنفاق المتهور من الحكومات إلى تدهور سريع في قيمة العملات الورقية.
على الرغم من خفض معدلات الفائدة الأمريكية، تشهد عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعًا بسبب المخاوف المالية وتوقعات التضخم، مما يقلل من القوة الشرائية للعملات. قد يدفع هذا الفيدرالي الأمريكي إلى تطبيق سياسة التيسير الكمي، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الذهب والفضة.
يتوقع أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة مرتين خلال عام 2026 استجابةً لضعف سوق العمل الأمريكي، إلا أنه من غير المرجح أن يتجاوز عدد مرات الخفض ذلك، حيث أبدى رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قلقه من أن بيانات الوظائف قد تكون مبالغًا فيها، مما قد يخفي فقدانًا حقيقيًا للوظائف.