شهدت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية والعالمية، وفقًا لتقرير من مركز «الملاذ الآمن»، حيث يستمر تأثير رفع هوامش الربح في بورصة شيكاغو التجارية خلال فترة تتسم بانخفاض السيولة وتعديل المراكز، وسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 100 جنيه، وعيار 925 نحو 116 جنيهًا، وعيار 999 قرابة 125 جنيهًا، فيما استقر سعر جنيه الفضة عند 928 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية من 75 دولارًا إلى 76.31 دولارًا.
يشير التقرير إلى أن أسعار الفضة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال 2025 بنسبة 164%، وهو ارتفاع مدعوم بعوامل قوية، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال موسم الأعياد بنسبة 7% قبل وبعد رأس السنة الميلادية 2026، وتتميز فترة نهاية العام بتقلبات كبيرة بسبب انخفاض السيولة وتعديل المراكز، وقد شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين بعد زيادة هوامش الربح لعقود الفضة بمقدار 3000 دولار للأوقية، تلاها زيادة إضافية بنسبة 10% في 12 ديسمبر، وفي صباح الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنحو 7%، مواصلةً تقلبات الأسعار التي تميزت بها المعادن النفيسة طوال عام 2025، حيث سجلت الأوقية مستوى قياسيًا جديدًا عند 84 دولارًا خلال تعاملات أمس الإثنين، قبل أن تتراجع بنسبة 8.7% في أكبر انخفاض يومي منذ فبراير 2021.
شهدت الفضة والذهب عامًا استثنائيًا، حيث تصاعدت التوترات الجيوسياسية، واعتبرت المعادن أدوات للتحوط ضد التضخم، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي مما جعل المعادن أكثر جاذبية للمشترين، كما ساعدت توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن قيود العرض في رفع الأسعار، وحذر إيلون ماسك من القيود الصينية على تصدير الفضة، واصفًا إياها بأنها ليست في صالحهم، نظرًا لأهمية الفضة في العديد من العمليات الصناعية مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.
في خطوة استراتيجية لتعزيز السيطرة على الموارد الصناعية، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء عن قائمة رسمية للشركات المسموح لها بتصدير الفضة خلال عامي 2026 و2027، والتي تضم 44 شركة فقط، مع وجود قيود على تراخيص التصدير ومتطلبات الإنتاج، مما يركز تدفقات الفضة في أيدي الشركات الكبرى، ويحد من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى اختناق المعروض الدولي وزيادة الأسعار في الأسواق الفورية، وسيدخل هذا النظام حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، مع إلغاء نظام التصدير الحر السابق، وهو ما يعكس سياسة صينية موسعة لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد.
استجابت الأسواق العالمية سريعًا لهذه الإجراءات، حيث اقتربت أوقية الفضة من حاجز 84 دولارًا للمرة الأولى، وجاء هذا الصعود مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل توترات جيوسياسية في مناطق مثل نيجيريا وفنزويلا، وأكد الخبراء أن القرار الصيني سيؤدي إلى فجوة كبيرة في العرض العالمي للفضة، مما يزيد من حدة العجز الحالي في السوق بسبب الطلب الصناعي المتزايد.
مع دخول نظام التراخيص الجديد حيز التنفيذ، يتوقع مراقبو السوق أن تظل الأسعار تحت ضغط تصاعدي خلال 2026، وقد تدفع الفضة لتجاوز حاجز 100 دولار للأوقية، ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رسالة واضحة من بكين لتأمين مواردها الاستراتيجية في ظل صراع عالمي محتدم على المواد الخام الحيوية لتقنيات المستقبل.