كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، عن موافقة المجلس على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر بعد مناقشات معمقة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي حالياً. بعض المؤيدين لهذا القرار أقروا بأن القرار كان دقيقاً، أو أنهم كانوا يفضلون الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، نظراً للاختلافات في المخاطر الاقتصادية.

في التوقعات الاقتصادية التي صدرت بعد الاجتماع الذي عُقد في 9-10 ديسمبر، كان هناك ستة مسؤولين عارضوا الخفض بشكل قاطع، بينما اعترض اثنان منهم بصفتهم أعضاء مصوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. ومع ذلك، أيد معظم المشاركين الخفض، حيث اعتبر بعضهم أنه خطوة مناسبة قد تساعد في استقرار سوق العمل بعد التباطؤ الأخير في خلق فرص العمل.

بالمقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من توقف التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتمثل في خفض التضخم إلى 2%. وأشار المحضر إلى أن بعض المشاركين اقترحوا، في ضوء توقعاتهم الاقتصادية، الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير لفترة بعد خفضه، مما يعكس تباين الآراء بين مؤيدي تشديد السياسة النقدية ومؤيدي تيسيرها، وهو أمر غير معتاد للبنك المركزي.

خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، الذي أُقر في ديسمبر، أدى إلى انخفاض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. هذه الخطوة كانت الثالثة على التوالي، حيث اتفق المسؤولون على أن التباطؤ في خلق فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة يتطلبان سياسة نقدية أقل تقييداً. ومع انخفاض أسعار الفائدة، وبلوغها مستويات قريبة من المحايد، أصبحت الآراء داخل الاحتياطي الفيدرالي منقسمة حول حجم الخفض الإضافي المطلوب.

تشير التوقعات الجديدة بعد اجتماع ديسمبر إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة في العام المقبل، بينما تعكس صياغة بيان السياسة الجديد أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على الوضع الراهن حتى ظهور بيانات جديدة، سواء كانت تشير إلى انخفاض التضخم أو ارتفاع البطالة بشكل أسرع من المتوقع.

استمر غياب البيانات الرسمية خلال فترة إغلاق الحكومة التي دامت 43 يوماً في التأثير على التوقعات وآراء صانعي السياسات حول كيفية إدارة المخاطر. بعض المعارضين لخفض سعر الفائدة الأخير يرون أن الحصول على بيانات سوق العمل والتضخم خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعات سيكون مفيداً في اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان الخفض مبرراً.

ستصدر بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر في 9 و13 يناير، مما يعيد الأمور إلى جدول الإصدار المعتاد. يخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاجتماع مجدداً في 27 و28 يناير، ويتوقع المستثمرون حالياً أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير.