استبعد محمد مظهر حمادة، نائب رئيس اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، أن تشهد أسعار وثائق التأمين على المركبات العادية زيادة ملحوظة في العام المقبل 2026، وذلك بسبب المنافسة القوية بين شركات التأمين التي تسعى لجذب أكبر عدد من العملاء، مما قد يؤدي إلى بقاء الأسعار كما هي أو حتى انخفاضها قليلاً.
وفي تصريحات له، أوضح حمادة أنه لا يوجد مبررات تثير القلق بشأن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات التقليدية، مشيراً إلى أن المخاوف التي تتردد ليست من ارتفاع الأسعار، بل من سلوك بعض الشركات في السوق الذي قد يؤثر على الأسعار سلباً بدلاً من رفعها.
وأشار إلى أن شركات التأمين تعمل ضمن نطاق محدد من الأسعار يتراوح بين الحد الأدنى والأعلى وفقاً للتعليمات الرقابية، ومن المهم أن تكون هناك دراسة دقيقة لحجم المخاطر والتغطيات المطلوبة، بما يضمن مصلحة الشركات والمستفيدين مع الحفاظ على سمعة السوق في الدولة.
كما نفى حمادة وجود أي نقاشات بين شركات التأمين حول زيادة الأسعار في العام المقبل تحت مظلة اتحاد الإمارات للتأمين، وأكد أن عام 2024 شهد زيادة في أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير، لكن ضمن حدود معينة، وذلك بعد خسائر تكبدتها بعض الشركات نتيجة تخفيض الأسعار في السنوات السابقة.
في عام 2024، ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 25% مقارنة بالسنوات السابقة، ومع بداية عام 2025، استقرت الأسعار وعاد التوازن إلى السوق، مع زيادة طفيفة تتراوح بين 2 إلى 4% حسب نوع السيارة وعمر السائق، دون تجاوز 5% وفقاً لما حدده المصرف المركزي.
التأمين على السيارات يعد جزءاً أساسياً من قطاع التأمين في الإمارات، وهو إلزامي ويقدم حماية مالية لمستخدمي الطرق، وتختلف التزامات شركات التأمين حسب نوع الوثيقة، ففي وثيقة التأمين ضد الغير، تتعهد الشركات بتعويض الأضرار للطرف الثالث، بينما وثيقة التأمين الشامل توفر حماية أكبر تشمل تعويض أضرار المركبة المؤمَّن لها وتغطيات إضافية مثل الحريق والسرقة.
يؤكد المختصون أن وضوح الالتزامات وسرعة تسوية المطالبات تعزز ثقة العملاء، ويعتمد اختيار نوع الوثيقة على قيمة المركبة ومستوى الحماية المطلوبة.