كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير عن نقاشات متوازنة بين الأعضاء، حيث كان هناك توجه عام نحو توخي الحذر في سياسة خفض أسعار الفائدة المقبلة، وذلك في ظل المخاوف من استمرار التضخم المرتفع.
رأى معظم الأعضاء أن أي تخفيضات مستقبلية ستكون مناسبة فقط إذا انخفض التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع، وأشار بعض الأعضاء إلى أن القرار الأخير بشأن التخفيض كان متوازنًا بشكل جيد، بينما اعتبر آخرون أن الإبقاء على الأسعار كما هي كان خيارًا متاحًا.
حذر العديد من الأعضاء من خطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وأكدوا أن أي تخفيضات سريعة قد تُفهم على أنها تراجع عن الالتزام بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وفي ضوء التوقعات الاقتصادية، اقترح بعض الأعضاء أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بعد التخفيض سيكون الخيار الأنسب.
توقعات النمو الاقتصادي المعدلة من قبل موظفي الفيدرالي أظهرت تحسنًا طفيفًا مقارنة بتوقعات اجتماع أكتوبر السابق، وأكد صناع السياسات أن عمليات شراء سندات الخزانة الحالية تهدف فقط إلى إدارة مستويات الاحتياطيات والسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وليس لها آثار تيسيرية على السياسة النقدية بشكل عام، وأشاروا إلى أن الاحتياطيات انخفضت إلى مستوى “كاف” مما دفع للبدء في هذه العمليات.
أوضح معظم الأعضاء أن الانتقال نحو موقف سياسي أكثر حيادية سيساعد في الحفاظ على توازن سوق العمل ومنع أي تدهور محتمل، ويظهر المحضر انشغال الفيدرالي بموازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي ومنع أي انتكاسة في مسيرة انخفاض التضخم، مما يعني أن أي خفض مستقبلي للفائدة سيكون محسوبًا بناءً على بيانات اقتصادية واضحة.