أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن التضخم ليس مسؤولية البنك المركزي فقط، بل على الحكومة أن تلعب دورًا أكبر في تنفيذ السياسات المالية، ويجب أن نفهم أن هناك مشكلة في الإنتاج مقارنة بالاستيراد. وذكر في مداخلة هاتفية مع الصحفي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، أن الدولة تستورد ما يعادل 9 مليارات شهريًا، وأوضح أن البنوك ليست مؤسسات خيرية، بل هي ملك للمساهمين الذين اشتروا أسهمًا بهدف الربح.
وأشار إلى أن البنوك تحقق أرباحًا كبيرة، وأن الإدارة مكلفة بتنمية رأس المال للمساهمين، لذا ينبغي على المواطنين ألا يتوقعوا شيئًا من البنوك لأنها مؤسسات تهدف للربح. كما أوضح أنه يجب على حاملي الشهادات الثابتة التوجه للبنوك التي تقدم فائدة 16%، وتساءل كيف كانت الفائدة 14% قبل عشر سنوات، وهو أمر ليس ببعيد حيث كان المودعون سعداء بتلك النسبة.
وتحدث عن الأزمات التي مرت بها الدولة، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأكد أن الحلول لهذه الأزمات لن تأتي سريعًا وأن مصر تعاني من نقص حقيقي في الإنتاج، لذا الكرة الآن في ملعب الحكومة.
في سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%. حيث تم تخفيض العائد على الشهادة البلاتينية الثابتة لأجل 3 سنوات ليصبح 16% سنويًا بدلاً من 17%، كما تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري.
وأصبح العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي 22% للعام الأول، و17.50% للعام الثاني، و13% للعام الثالث. وأكد البنك الأهلي أن هذه الأسعار الجديدة سارية اعتبارًا من اليوم، وتأتي ضمن جهود البنك لمواكبة التطورات في السوق المصرفي وتقديم منتجات ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء.
من جانب آخر، أوضح بنك مصر أنه تم خفض العائد على شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري، ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.