يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أكبر تراجع سنوي له منذ عام 2017، حيث انخفض بنحو 9.6% هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويعتبر هذا الأداء من الأسوأ في تاريخ أنظمة الصرف العائمة.
أسباب الضغط على الدولار الأمريكي
يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة، بينما تقوم بنوك مركزية أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض، مما يساهم في الضغط على الدولار.
أيضًا، السياسات التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثرت سلبًا على مكانة الدولار كملاذ آمن، حيث شهد تراجعًا مؤقتًا بلغ 15% أمام العملات الرئيسية في وقت سابق.
يتوقع المتعاملون في الأسواق أن يستمر الفيدرالي في خفض الفائدة خلال العام المقبل، كما أن احتمالية اختيار رئيس جديد يميل إلى خفض الفائدة بناءً على طلب البيت الأبيض تعزز مشاعر الضعف المحيطة بالدولار.
آثار ومكاسب متناقضة للعملة الأمريكية
استفاد اليورو بشكل كبير من تراجع الدولار، حيث ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.20 دولار بحلول نهاية 2026.
على الجانب الآخر، شكل ضعف الدولار دعمًا للمصدرين الأمريكيين، لكنه كان عبئًا على الشركات الأوروبية التي تبيع في الولايات المتحدة.
بالنسبة لتوقعات مستقبل الدولار، يشير محللون في بنوك مثل “دويتشه بنك” و”ING” إلى أن السياسات الفيدرالية التيسيرية والقلق من السياسات التجارية الفوضوية دفعت المستثمرين، خاصة في أوروبا، لإعادة تقييم تعرضهم للدولار والتحوط ضد مخاطره، مما يزيد الضغط الهبوطي المستمر.
يرى البعض أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد تساهم في دعم النمو الأمريكي بشكل أسرع من أوروبا، مما قد يحد من قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة بشكل كبير، بينما تشكك بعض التحليلات في قدرة السياسات التجارية على تعطيل التقدم التكنولوجي الداعم للاقتصاد.
الواقع أن الدولار يواجه مرحلة ضعف حادة مدفوعة بعوامل هيكلية وسياسية، مع توقعات من وول ستريت باستمرار هذا الاتجاه الهبوطي خلال العام المقبل، رغم وجود عوامل قد تحد من حدة التراجع.