ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة لأول مرة في أكتوبر الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل مثل المخاوف التجارية، انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، وزيادة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، مما خلق ظروفًا مثالية لهذا الارتفاع التاريخي.
حاليًا، سعر الذهب الفوري يقدر بحوالي 4378 دولار للأونصة، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 66% منذ بداية العام، وهذا يجعل عام 2025 أحد أفضل الأعوام للذهب منذ عام 1979 الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 126%.
توقعات سعر الذهب للعام 2026 تشير إلى المزيد من الارتفاع، حيث يتوقع بنك جيه بي مورغان أن يصل السعر إلى 5000 دولار للأونصة بنهاية عام 2026، بينما يتوقع جولدمان ساكس أن يرتفع السعر بنسبة 20% ليصل إلى 4900 دولار للأونصة في نفس العام.
العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب في 2025 تتضمن المخاوف السياسية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى القلق بشأن الدولار كعملة احتياطية عالمية، والحاجة إلى التحوط من التضخم، وزيادة الدين العام في العديد من الدول، مما أدى إلى تدهور قيمة العملات الورقية.
التغيرات في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي أدت أيضًا إلى زيادة غير مسبوقة في شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، التي تسعى لتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية.
بالرغم من خفض معدلات الفائدة الأمريكية، فإن العوائد على السندات طويلة الأجل شهدت ارتفاعًا عالميًا بسبب المخاوف المالية وتوقعات التضخم، مما يقلل من القوة الشرائية للعملات.
من المتوقع أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة مرتين خلال عام 2026 بسبب ضعف سوق العمل، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والأوضاع المتقلبة في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار في الذهب، فقد شهدت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب زيادة ملحوظة، حيث بلغت حوالي 98.41 مليون أونصة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب على المعدن النفيس.
هذا الطلب يعكس أيضًا قلق المستثمرين بشأن العوائد على استثماراتهم، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتعتبر حيازات البنوك المركزية من الذهب الآن قريبة من أعلى مستوياتها منذ عقود، مما يعكس أهمية هذا المعدن في الاحتياطيات العالمية.