أعلنت البحرين أمس عن مجموعة من الإصلاحات المالية الكبيرة، والتي تشمل تغييرات في قوانين ضريبة الشركات المحلية، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع نظام تسعير شهري، بالإضافة إلى تقليل المصروفات الإدارية.
الإصلاحات تتضمن أيضًا زيادة توزيعات الأرباح للشركات الحكومية، ورفع رسوم العمالة الأجنبية، وتعديل تعرفة الكهرباء والماء، مع إجراء تغييرات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز الإيرادات.
التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد البحريني بنسبة تقارب 2.8% خلال العام الحالي، لكن العجز في الميزانية قد يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار ارتفاعه حتى عام 2030، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
بالنسبة للضرائب، بدأت البحرين منذ بداية العام تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، بنسبة 15% على الأرباح المحققة محليًا.
وفي أكتوبر الماضي، جمعت البحرين حوالي 2.5 مليار دولار من بيع صكوك وسندات بالدولار الأمريكي، كخطوة لتعزيز السيولة المالية.
الوكالات الكبرى تصنف البحرين على أنها “عالية المخاطر” بسبب ارتفاع مستويات المديونية واتساع العجز في الميزانية، حيث خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لديون الدولة إلى سلبية بسبب هذه التحديات.