أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، واعتبر أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة.
وفي بيان له، أوضح حليم أن خفض سعر الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي على المصنعين، حيث سيقلل من تكلفة الاقتراض والتمويل، مما سيساعدهم على توسيع خطوط الإنتاج وتحديث المعدات وزيادة الطاقة التشغيلية، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
كما أضاف أن هذا القرار يعزز مناخ الاستثمار بشكل عام، ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، خاصة في ظل انخفاض أعباء التمويل وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، مما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية للدولة.
عبر النائب عن تفاؤله باستمرار خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، معتبرًا أن ذلك سيكون حافزًا قويًا لتجاوز حالة الركود التي تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، وأكد أن هذا التوجه سيسهم في تنشيط الطلب وتحريك عجلة الإنتاج.
كما شدد على أهمية تفعيل وتوسيع نطاق المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة التي أطلقتها الدولة والحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية، لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه المشروعات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحركًا أساسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن إعادة تنشيط هذه المبادرات وتسهيل إجراءات الحصول عليها سيساعد أصحاب المشروعات على مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج، مما يعمق التصنيع المحلي ويدعم سلاسل الإمداد ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل.
في النهاية، أكد النائب هاني حليم على أمله في أن تتبنى الدولة مزيدًا من السياسات الداعمة والمحفزة، التي تضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتحقق التوازن بين ضبط معدلات التضخم ودعم الاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.