أكدت المهندسة سهير كريم، عضو جمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري في مصر، حيث جاء في وقت مناسب لدعم الاستثمارات العقارية وزيادة الإقبال عليها، كونها تعتبر من الملاذات الآمنة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة يمثل فرصة حقيقية لتنشيط السوق العقارية وجذب المزيد من العملاء والمستثمرين، كما يعكس توجه الدولة لدعم الاقتصاد وتحفيز المستثمرين، مما يعزز مكانة العقار كخيار استثماري آمن ومربح في السوق المصرية.
وأضافت أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل تكلفة التمويل العقاري سواء للمطورين أو المشترين، ما يشجع على زيادة معدلات الشراء والاستثمار، ويخلق حالة من النشاط والحيوية داخل السوق المحلي.
وأكدت أن هذا الإجراء ينشط السيولة في القطاع العقاري ويرفع حجم المبيعات، خاصة في مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، كما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في السوق خلال الفترة المقبلة.
وشددت سهير كريم على أن العقارات تظل دائمًا ملاذًا استثماريًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية، خاصة مع توجه البنك المركزي لتحفيز القطاع عبر خفض أسعار الفائدة، حيث يبحث المستثمرون عادة عن فرص تضمن استقرار العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، وهو ما توفره الاستثمارات العقارية.
وفي نفس السياق، أشارت إلى أهمية استمرار الدعم التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري من الحكومة ومجلس النواب، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدة أن قرارات خفض أسعار الفائدة تأتي مكملة لهذه الجهود.
كما دعت إلى تبسيط إجراءات التمويل والتراخيص لتسهيل تنفيذ المشروعات وتسريع طرح الوحدات الجديدة بالسوق، بما يدعم التنوع والاستدامة في التنمية العمرانية.