كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي تواجه البنوك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، حيث أوضح أن هناك احتمالين رئيسيين، الأول هو أن تبقى أسعار الفائدة والمنتجات المصرفية كما هي، بما في ذلك الشهادات الادخارية الثلاثية، وهذا سيساعد البنوك في الحفاظ على عملائها.
وأشار عبد العال، خلال حديثه في برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن قرار خفض الفائدة يعكس العودة إلى دورة التيسير النقدي، وهذا يستند إلى مؤشرات اقتصادية قوية، بالإضافة إلى تدفقات نقدية أجنبية كبيرة.
كما أكد أن خفض الفائدة سيساهم في دعم القطاع الإنتاجي والموازنة العامة، حيث سيخفف من تكلفة التمويل على المصنعين ورجال الأعمال، مما يساعدهم في إعادة جدولة خططهم التوسعية بتكاليف أقل، كما سيسهم في تقليل أعباء خدمة الدين العام داخل الموازنة، مما يمنح الاقتصاد مساحة أكبر للتحرك بعيدًا عن ضغوط الفوائد المرتفعة.
وفيما يتعلق بالبورصة المصرية، اعتبر عبد العال أن السوق سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث سيساعد خفض الفائدة في دفع جزء من السيولة للبحث عن عوائد أعلى خارج الشهادات البنكية، مما قد يؤدي إلى انتعاش أسهم القطاعات التشغيلية والعقارية نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض وزيادة ربحية الشركات.
كما تناول عبد العال استحقاق شهادات بنحو تريليون جنيه في بداية يناير، مؤكدًا أن قرار البنك المركزي جاء مدروسًا، حيث سيحافظ خفض الفائدة على جاذبية الادخار بالجنيه بفضل العائد الحقيقي الإيجابي، كما يبعث برسالة طمأنة للمودعين بأن الجنيه لا يزال وعاءً آمنًا ومربحًا رغم مستويات الفائدة الجديدة.
واختتم عبد العال حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد توازنًا بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، متوقعًا أن تتكيف البنوك بسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تطوير منتجاتها وإدارة سيولتها بشكل فعال، مما يعزز استقرار القطاع المصرفي ويدعم الاقتصاد بشكل عام.