أكدت المهندسة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة إيجابية تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري في مصر، حيث جاء هذا القرار في وقت مناسب لدعم الاستثمارات العقارية وزيادة الإقبال عليها، باعتبارها واحدة من أكثر الملاذات الآمنة للمستثمرين.
وأوضحت أن خفض أسعار الفائدة يمثل فرصة كبيرة لتعزيز القطاع وجذب المزيد من العملاء والمستثمرين، ويعكس توجه الحكومة لدعم الاقتصاد، ويؤكد على مكانة العقار كخيار استثماري آمن ومربح في مصر.
كما أشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة التمويل العقاري سواء بالنسبة للمطورين أو للمشترين، مما يشجع على زيادة عمليات الشراء والاستثمار في العقارات، ويخلق ديناميكية قوية في السوق المحلي.
وتحدثت عن أن هذا الإجراء سيحفز السيولة في القطاع العقاري ويرفع حجم المبيعات، خاصة في مشروعات الإسكان المتوسطة والفاخرة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في السوق.
أضافت أن العقارات تظل دائمًا ملاذًا استثماريًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، خصوصًا مع دعم البنك المركزي للقطاع من خلال خفض أسعار الفائدة.
كما لفتت كريم إلى أن المستثمرين يبحثون عادة عن فرص تضمن استقرار العائد والقيمة على المدى الطويل، والعقارات تقدم هذا المزيج بين الأمان المالي والعوائد الجيدة.
وأشارت إلى أن القطاع العقاري يحتاج دائمًا لدعم تشريعي وتنظيمي من الحكومة ومجلس النواب لتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدة أن قرارات مثل خفض أسعار الفائدة تأتي كجزء من هذه الجهود، وذكرت أهمية تبسيط إجراءات التمويل والتراخيص لتسهيل تنفيذ المشروعات وتسريع طرح الوحدات الجديدة في السوق، مما يحقق التنوع والاستدامة في التنمية العمرانية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2025، ليصل سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، مما يعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبهذا يكون إجمالي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 قد بلغ 7.25%، تم تنفيذها عبر خمس مرات، حيث كانت النسب 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في الاجتماع الأخير.