وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل آمن ومراقب، وهذا يدعم فكرة الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار منذ مراحل التعليم المبكرة.
تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وهذا يعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على التكيف مع الاقتصاد الرقمي، ويأتي من خلال شراكة تهدف لتوحيد الجهود بين التعليم والرقابة المالية، لإعداد شباب يمتلكون المهارات المالية والتقنية اللازمة.
هذا البروتوكول جاء بعد تعديل الهيئة لقوانين تعامل الشباب في الأوراق المالية، مما يسمح لهم بالتعامل في البورصة المصرية، ويشجعهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
في هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي المالي والاقتصادي بين الطلاب، وتعريفهم بأسواق المال والتداول من خلال برامج محاكاة وتدريب مباشر.
كما أشار إلى أهمية تنظيم حملات توعية للنشء، وأكد على تأثير نظام محاكاة التداول الذي يتيح للطلاب تجربة عملية لفهم آليات سوق المال، بينما أكد السيد محمد عبد اللطيف على أهمية هذا البروتوكول في ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، وضرورة تكاتف جهود المؤسسات الوطنية لبناء جيل واعٍ.
الهدف من التعاون هو توفير فرص للطلاب لاكتساب مهارات إدارة الأموال وتمويل المشاريع، وتعزيز الوعي المالي وحمايتهم من الممارسات غير المشروعة، من خلال برامج توعوية وتدريبية تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، مع التأكيد على ضرورة استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
حضر توقيع البروتوكول عدد من المسؤولين من الجانبين، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز الوعي المالي لدى الشباب في مصر.