سجل الين الياباني اليوم مكاسب طفيفة بعد تراجعه الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه المستثمرون بتقييم السياسة النقدية في اليابان واحتمالية تدخل الحكومة لوقف التقلبات الحادة.
سياسة نقدية أكثر تشددا
محضر اجتماع ديسمبر للبنك المركزي الياباني أظهر أن صانعي السياسة ناقشوا “ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة”، وذلك بعد أن رفع البنك سعره الرئيسي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، ورأى بعض الأعضاء أن المعدلات الحقيقية لا تزال سلبية بشدة في ظل استمرار التضخم.
تحذيرات التدخل تحد من الضغوط
تصريحات وزيرة المالية اليابانية الأسبوع الماضي عن استعداد الحكومة للتعامل مع “التحركات المفرطة” ساعدت في تقليل ضغوط البيع على الين مقابل الدولار، حيث تراجع زوج الدولار/ين بنسبة 0.17% إلى 156.3 ين.
لكن المحللين أشاروا إلى أن النظرة السلبية تجاه الين ما زالت قائمة أمام عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي، الذي بلغ أعلى مستوى له أمام الين منذ يوليو 2024 عند 105.15 ين.
بارت واكاباياشي من “ستيت ستريت” أشار إلى أن الاحتفاظ بمراكز شراء على الين لا يزال “مؤلما”، بينما تبرز مراكز بيع ضده، مما يدل على أن السوق تحاول إعادة تقييم دور الين كملاذ آمن.
تراجع الأسواق العالمية
شهدت الأسواق تراجعا في السيولة مع اقتراب عطلة نهاية العام، مما أثر على تحركات العملات الأوروبية، حيث انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار.
محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي
هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية المقرر صدوره الثلاثاء، والذي قد يقدم لمحة عن الخلافات الداخلية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعد تخفيض ديسمبر الماضي، وسط توقعات متباينة بين البنك المركزي والمستثمرين حول وتيرة التخفيضات القادمة.
هذا الأداء يأتي بعد أن تراجع الين إلى 157.78 مقابل الدولار في 19 ديسمبر، مما أثار المخاوف من تدخل السلطات، وهو ما حدث سابقا في يوليو 2024 عندما تدخلت الحكومة لشراء العملة المحلية بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في 38 عامًا عند 161.96 ين للدولار.