أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي تم عقدها في عام 2025، وهذه اللجان تحت إشراف الوزارة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة. الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أكدت أن رؤية القيادة السياسية في مصر تفتح أفق التعاون الاستراتيجي مع مختلف الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الدبلوماسية الاقتصادية.
آلية اللجان المشتركة تُعتبر واحدة من الأدوات الأساسية التي تستخدمها مصر لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، حيث تشرف الوزارة على حوالي 55 لجنة مشتركة مع دول من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في فتح مجالات التعاون ويدعم المصالح المشتركة. التقرير أظهر أن 11 لجنة مشتركة عُقدت في 2025، من بينها خمس لجان عليا مع دول مثل الجزائر وتونس والأردن ولبنان والعراق، وأسفرت هذه اللجان عن توقيع أكثر من 63 وثيقة تعاون تعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول العربية.
فيما يتعلق باللجنة العليا المشتركة مع لبنان، تم استئناف أعمال اللجنة بعد انقطاع دام 6 سنوات، وتم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم تشمل مجالات متعددة مثل التخطيط والحماية الاجتماعية وعلوم الطيران والنقل البحري. أما اللجنة المشتركة مع الجزائر، فقد شهدت توقيع 18 وثيقة تتعلق بمجالات متعددة مثل الزراعة والكهرباء والثقافة، مع وجود منتدى أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات.
فيما يخص اللجنة المشتركة مع تونس، تم توقيع 8 وثائق تتعلق بالصحة والشباب والرياضة، بينما اللجنة المشتركة مع العراق أسفرت عن 12 وثيقة تعاون تشمل النقل والتجارة والثقافة. اللجنة مع الأردن أيضاً شهدت توقيع 10 وثائق تعزز التعاون في مجالات متنوعة.
بالإضافة إلى ذلك، عُقدت لجان مشتركة مع دول مثل أذربيجان وسويسرا وبلغاريا وألبانيا، حيث تم توقيع بروتوكولات تشمل مجالات متعددة مثل التجارة والسياحة والطاقة. في النهاية، الوزارة قامت بمتابعة تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة من خلال اجتماعات دورية لضمان تفعيل الوثائق الموقعة وتحديد آلية لتنفيذها.