أعلنت البحرين عن مجموعة من الإجراءات المالية الجديدة، بما في ذلك قانون خاص لضريبة الشركات المحلية، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق نظام تسعير شهري، كما تم تقليص المصروفات الإدارية.
تشمل الإصلاحات أيضًا زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، إلى جانب تغييرات أخرى تهدف لتحسين الوضع المالي.
توقعات النمو الاقتصادي في البحرين تشير إلى زيادة بحوالي 2.8% هذا العام، لكن من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن يستمر في الارتفاع حتى عام 2030، وذلك وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
في نهاية العام الماضي، بدأت البحرين تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، حيث تم تحديد الضريبة بـ15% من الأرباح المحققة محليًا.
كما استطاعت أصغر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي جمع حوالي 2.5 مليار دولار من بيع صكوك وسندات مقومة بالدولار الأميركي في أكتوبر الماضي.
تعتبر وكالات التصنيف الائتماني الكبرى البحرين “عالية المخاطر”، حيث تواجه البلاد تحديات نتيجة ارتفاع الديون وتوسع عجز الميزانية، وقد قامت وكالة “فيتش” مؤخرًا بتغيير نظرتها المستقبلية لمديونية الدولة إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة مستويات المديونية.