أعلنت البحرين عن إطلاق برنامج إصلاح مالي شامل، حيث يتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة، وذكرت بيانات حكومية أن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع للمصانع والشركات، كما ستقوم الحكومة بتقليص النفقات الإدارية لتعزيز الاستدامة المالية، وذلك وفقاً لوكالة «رويترز».
هذا الإعلان جاء بعد اجتماع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البحرين، حيث تم مناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، وتطرق الاجتماع إلى عدة مبادرات تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مثل إنشاء آلية لدعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، من خلال دعم نقدي مباشر، مما يمكن المواطنين من الاستفادة شهرياً من المبالغ المتبقية عند ترشيد الاستهلاك.
كما تم الحديث عن تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود، وتصحيح سعر الغاز الطبيعي للشركات والمصانع، بالإضافة إلى مراجعة رسوم العمل على الأجانب ورسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطنين، وزيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية، إلى جانب تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة من خلال مراجعة رسوم البلدية، مع الاستمرار في ترشيد المصروفات المتكررة للأجهزة الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
نمو الاقتصاد
ذكرت بعثة صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين شهد نمواً بنسبة 2.6% في عام 2024 رغم التحديات المالية والظروف العالمية الصعبة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% بحلول 2026 بدعم من توسعات في قطاعات التكرير النفطي والسياحة والخدمات المالية، بينما بلغ العجز المالي 11% من الناتج المحلي في 2024، وارتفع الدين العام إلى 133%، وهي نسب تعتبر غير مستدامة ما لم تُنفّذ إصلاحات مالية أعمق.
كما أظهرت بيانات الصندوق احتمال ارتفاع الدين إلى 142.5% من الناتج في 2025، مما يزيد من هشاشة الوضع المالي ويقيد قدرة الحكومة على مواجهة تقلبات أسعار النفط أو الضغوط الخارجية.
توسيع قاعدة الإيرادات
قال رئيس بعثة الصندوق إن البحرين بحاجة إلى تبني برنامج ضبط مالي متدرج ومتعدد السنوات، يشمل إعادة هيكلة نظام الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.
كما أشار إلى دعم الصندوق لتطبيق ضريبة عامة على دخل الشركات كخطوة أساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط، وأكد أن إصلاحات أخرى، خاصة في مجالات رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية، يمكن أن تخفف من عبء الإصلاح المالي وتدعم النمو المستدام، وهذا يتماشى مع الاتجاهات الحكومية الأخيرة التي تتضمن إدراج ضريبة الشركات ضمن خطة إصلاحية شاملة في ميزانية 2025-2026 حسب تقرير لشركة «كيه بي إم جي».