تتوقع تحليلات اقتصادية أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تحسنًا ملحوظًا في عام 2026، وذلك بفضل عدة عوامل، مثل خفض الضرائب المحتمل، وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، واستمرار الزخم الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، من المتوقع أن تدعم الإجراءات الضريبية المدرجة في مشروع قانون الموازنة الواسع إنفاق المستهلكين، الذي يعد أساس النمو الاقتصادي.
القانون الجديد يتضمن أيضًا حوافز ضريبية للشركات، ومن أهمها السماح بخصم كامل نفقات الاستثمار، مما يعزز التمويل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتوقعت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في “كيه بي إم جي”، أن يضيف هذا التحفيز المالي نحو نصف نقطة مئوية أو أكثر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2026.
وفي سياق متصل، يتوقع أن يصل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ذروته في النصف الأول من العام، مع إمكانية تراجع الضغوط التضخمية فيما بعد، مما قد يحسن الوضع المالي للأسر.
استمرار الشركات في إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يعتبر أيضًا عاملًا دعمًا إضافيًا، وقد يشجع تحسن المناخ الضريبي الشركات على زيادة استثماراتها وتوظيف المزيد من الأفراد.
لكن هناك مخاطر أيضًا، مثل ضعف سوق العمل، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، والانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية التعامل مع هذه التحديات، ويشدد الاقتصاديون على أن قلق الأسر تجاه سوق العمل قد يدفعها لتقليل الإنفاق والاتجاه نحو الادخار، مما قد يحد من تأثير الخفض الضريبي.
ويشير ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين في “جولدمان ساكس”، إلى أن أي ضعف إضافي في سوق العمل يعد الخطر الرئيسي على توقعات النمو، حيث إن التوظيف ضعيف بالفعل، وقد تؤدي وعود الذكاء الاصطناعي إلى المزيد من التحديات في هذا السياق.