ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة في القاهرة، بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين.
وأكد الخطيب على الروابط الأخوية بين مصر والسودان وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع طموحات البلدين، مشيرًا إلى التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي، من خلال شراكات استراتيجية وروابط تجارية واستثمارية أقوى، كما شدد على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتواصل المستمر بين الجانبين على المستويات الحكومية والخاصة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية على عمق العلاقات بين البلدين واستعدادهم للتكاتف من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، مشددة على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب بما يتناسب مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل، كما دعت إلى العمل على إزالة العقبات التي تعوق زيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
في نهاية الاجتماع، تم توقيع محضر أعمال اللجنة، الذي تضمن توافقات في مجالات حيوية تهم الطرفين، حيث أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التجارة البينية، والتي بلغت نحو 1.15 مليار دولار في عام 2024، كما تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتحسين حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال البلدين.
واتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، بما في ذلك تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والجهاز القومي للاستثمار في السودان لنقل الخبرات المصرية في مجالات الاستثمار وإدارة المناطق الحرة.
كما تم منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، كما سيبدأ تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.
أكد الجانبان على أهمية التوافق بين المواصفات الفنية للسلع المتبادلة لتسهيل التجارة، ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة، كما تم الاتفاق على زيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على إنشاء مناطق لوجستية على الحدود، وعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل.
تم تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة، مع متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، وعقد اجتماعات دورية للجنة التجارية والصناعية المشتركة، على أن تكون الاجتماعات القادمة في النصف الأول من عام 2027 في الخرطوم.