أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سعيد جدًا بالتواصل مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال بشكل مهني وصريح، حيث يعكس هذا الحوار التحديات المهمة التي تواجه الاقتصاد المصري، وأضاف أن رؤيتهم الاقتصادية تعتمد على الانفتاح والتبسيط وفتح مجالات جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة في مصر.
وأشار الوزير خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أهمية التركيز على دعم القطاعات والأنشطة التي يمكن أن ننافس فيها، مؤكدًا على ضرورة تقديم كل أوجه المساندة المناسبة، وأن الهدف هو تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية.
إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال
تحدث الوزير عن أن استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال تتعلق بتحسين ملموس في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، ولفت إلى أنهم يتعاملون مع القطاع الخاص بلغة مختلفة من خلال تقديم محفزات مؤثرة، وقد كان هناك تجاوب قوي مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
خفض ضريبة القيمة المضافة
ذكر الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، بالإضافة إلى حوافز جديدة لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مع السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق تطبيق موبايل خاص بالتصرفات العقارية، كما تم تثبيت الضريبة عند 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط، مع إطلاق منصة إلكترونية لتقديم المشورة الفنية السريعة للممولين.
أضاف كجوك أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن سقف الغرامات لن يتجاوز أصل الضريبة، كما أكد أنه سيتم إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا باستخدام أحدث أدوات الميكنة.
وتابع الوزير أن هناك تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين الذين سينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، وتهدف الوزارة إلى دعم نمو الممولين، مع وجود عشرة تسهيلات تستهدف تبسيط إجراءات الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما في ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات الضرورية، وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
أوضح وزير المالية أنهم يعملون مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف تقليل زمن الإفراج وتقديم الدعم للصناعة والتصدير، مع وجود تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ونظام شامل للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ لدفع حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة، مع التركيز على إزالة أي عوائق تعيق جهود التنمية.
نائب الوزير: أهمية نظام التسجيل المسبق
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات ما تمكنوا من التحرك بسرعة نحو تحسين الإجراءات الجمركية، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تقليل زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة.
أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تقديره للتحول الضريبي المهم الذي يهدف إلى الشراكة مع مجتمع الأعمال في إطار من الثقة، متطلعًا لاستكمال هذا المسار الإصلاحي لتحقيق تحسينات ملحوظة في الخدمات الضريبية.
ذكرت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المركز يقوم حاليًا بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، ودعت كل الجهات لتبني نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء والشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
وشارك في اللقاء مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء.