أكد منير فخري عبد النور، السياسي ووزير السياحة والصناعة الأسبق، أن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدة عناصر أساسية لضمان نجاح المشاريع وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين، وأوضح أن الاستثمار لا يتوقف عند توقيع العقود أو نقل الملكية، بل يبدأ فعليًا مع مرحلة الإنتاج والتشغيل.
تحدث عبد النور في لقاء مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه لميس الحديدي، حيث أكد على أهمية توفير معاملة واحدة لجميع المستثمرين، بجانب سرعة البت في القضايا من خلال قضاء فعال، وتسهيل الإجراءات في كل مرحلة من مراحل العمل، بدءًا من الحصول على الرخصة وصولًا إلى التعامل مع الجهات الحكومية مثل الضرائب والهيئات الرقابية، واعتبر أن هذه العناصر تمثل الأساس لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الالتزام على المدى الطويل، وأوضح أن تيسير الإجراءات والشفافية في التعامل مع المؤسسات الحكومية أمر حاسم لجذب الاستثمارات الحقيقية.
ثم أشاد عبد النور بالإصلاحات الضريبية التي قام بها وزير المالية، واعتبرها نموذجًا يجب تعميمه على بقية القطاعات الحكومية، بدءًا من إجراءات التراخيص وصولًا إلى التعامل مع الأجهزة المعنية، وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي ليس مجرد تعديل في النسب بل هو نموذج متكامل يهدف لتسهيل الأمور على المستثمر وضمان عوائد حقيقية للدولة، مما يشجع المستثمرين على الإنتاج والتشغيل.
وعن صفقات مثل “رأس الحكمة” و”علم الروم”، أوضح عبد النور أنها لا تُعتبر استثمارًا حقيقيًا إذا كانت مجرد نقل ملكية بين الأطراف، وأكد أن المرحلة التي يشعر فيها المواطن بالاستثمار الحقيقي تبدأ عند إنتاج السلعة أو الخدمة وتشغيل الأيدي العاملة، فمجرد بيع قطعة أرض أو نقل ملكية قد يعود بالنفع على خزينة الدولة، لكنه لا يحقق أي أثر اقتصادي مباشر يشعر به المواطن.
وفي هذا السياق، شدد عبد النور على أن الاستثمار الحقيقي يجب أن ينعكس على حياة المواطن، سواء من خلال توفير فرص عمل أو زيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أنه يجب أن يبدأ الإنتاج والتشغيل بشكل فوري بعد توقيع أي صفقات، فهذا هو المعيار الأساسي لنجاح أي مشروع استثماري.