أكد منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في عام 2025، وأوضح أن مؤشرات النمو الاقتصادي والمالية العامة تعكس ذلك بشكل واضح. خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” على قناة النهار، ذكر أن النمو الاقتصادي بلغ 4.4%، وفي الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 ارتفع إلى 5.3%، كما تحسنت السياسة المالية وزادت الموارد الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي.
أضاف عبد النور أن السياسة النقدية أثبتت كفاءتها مع تراجع التضخم إلى 12% وثبات سعر الصرف، كما تحسن الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية بفضل زيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، بينما سجل قطاع السياحة رقمًا قياسيًا بزيارة 18.8 مليون سائح.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار عبد النور إلى أن المواطن لا يزال لا يشعر بالتحسن الفعلي، مؤكدًا أن هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، حيث قال: “قطعًا لسه مخرجناش من عنق الزجاجة، وأمامنا أربعة تحديات يجب مواجهتها بشجاعة وحزم، وهي السبب الرئيسي لعدم شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي”
التحدي الأول يتمثل في الدين العام والخدمة الثقيلة للموازنة، حيث أوضح عبد النور أن الدين العام يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، مقسمًا بين دين خارجي يبلغ 161 مليار دولار وتكلفته 8-8.5% سنويًا، ودين محلي بلغ 12 تريليون جنيه بفائدة 24%، 90% منه قصير الأجل. وأشار إلى أن فوائد الدين العام في الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية 2025-2026 بلغت 104% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يقيد الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار.
التحدي الثاني يتعلق بانخفاض معدل الاستثمار المحلي وضعف الادخار، حيث أكد عبد النور أن انخفاض معدل الادخار يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار، موضحًا أن بعض القطاعات، مثل التأمين، لم تُستغل بالشكل الأمثل لتنمية معدلات الادخار، مما يؤثر على التشغيل والدخل.
أما التحدي الثالث، فيتعلق بضعف إدارة الموازنة ووحدة الاقتصاد، حيث أكد عبد النور على أهمية حسن إدارة الاقتصاد واحترام المبادئ الأساسية مثل وحدة الموازنة، مشيرًا إلى أن الوحدة غير واضحة حتى الآن، وقد يكون هذا أحد أسباب أزمة الديون الحالية.
التحدي الرابع هو التضخم وتأثير أسعار الطاقة، رغم انخفاض التضخم من 38% إلى 12%، إلا أن عبد النور أشار إلى أنه لا يزال مرتفعًا ويؤثر على المواطن، خاصة مع توقع زيادات في أسعار الطاقة والمحروقات، وأكد على ضرورة الالتزام المالي وتقليل عجز الموازنة لمواجهة هذا التحدي.
اختتم عبد النور حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الدين، ضعف الاستثمار، سوء إدارة الموازنة، والتضخم هي الخطوات الأساسية لضمان شعور المواطن بالتحسن الفعلي في الاقتصاد المصري، داعيًا إلى الشجاعة والحزم في التعامل مع هذه القضايا.