أجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن قيمة الدعم النقدي، وأوضح أن هناك اتجاهًا لزيادة الدعم، مشيرًا إلى أن الخمسين جنيهًا الحالية لا تلبي احتياجات المواطن، حيث يحصل المواطن اليوم على منتجات تتجاوز قيمتها المائة جنيه بنفس قيمة الخمسين جنيه، وهذا يعكس الفلسفة وراء السلع المدعومة.
وعندما سُئل عن إمكانية زيادة أسعار الخبز التمويني أو السلع الأخرى مثل السكر في عام 2026، أكد أنه لا توجد أي زيادات مستهدفة، وأشار إلى أن أسعار السكر مستقرة وأفضل من العام الماضي.
أما بالنسبة للمشكلات المحتملة بين المستوردين والمنتجين في مجال السكر، فقد نفى وجود أي أزمة، وأكد أنه لم يتلقَ أي معلومات تدل على وجود مشكلة، حيث توجد طلبات للاستيراد، والوزارة تلتزم بسياسة السوق الحر ولا تفرض قيودًا على أي مستورد، كما أن هناك مصانع حكومية وخاصة تلبي احتياجات السوق.
كما أضاف أن الاحتياطي من السكر يكفي لأكثر من عشرة أشهر بأسعار مناسبة، ورغم توقع انخفاض الأسعار في السوق العالمي، إلا أنهم يطالبون المنتجين والمستوردين بالالتزام بالأسعار العالمية، مما ساهم في استقرار الأسعار بعد تحديد أسعار عادلة للمزارعين لمحصول البنجر والقصب، وهو ما شجع المصانع على الإنتاج بكفاءة.
وفيما يتعلق بأسعار الأرز التي لا تزال مرتفعة، حيث يصل سعر الكيلو في المضارب إلى نحو 40 جنيهًا، أوضح أنه تم التواصل مع المنتجين والمضارب والمصنعين لتحقيق استقرار في أسعار الزيت والسكر والأرز، وأنهم يسعون للحفاظ على هذا الاستقرار.