عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم تشكيل اللجنة الجديدة التي تضم مجموعة من القيادات والخبرات في هذا المجال.
تناول الاجتماع مناقشة استراتيجيات تطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات التي قد تواجهها في المستقبل، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود الرامية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
في كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد طفرة نوعية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح قطاعًا خدمياً إنتاجياً يسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% – 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التي شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في هذا المجال داخل مصر، مما يسهم في توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، وهذا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصناعة التعهيد، وهو ما تجسد في لقاء السيد رئيس الجمهورية مع رؤساء وقيادات الشركات المشاركة في القمة.
كما أضاف أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، وتضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025، وذكر أيضًا تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، مما يعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، وأكد حرص الدولة على التطوير المستمر في مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، مع نسبة مكون محلي تجاوزت 40%، وأضاف أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ 3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يهدف إلى حماية ودعم التصنيع المحلي.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق مجموعة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، بالإضافة إلى خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي توفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث أكدت أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
في نهاية الاجتماع، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته في الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.