دشنت محافظة القاهرة في الأيام الأخيرة مجموعة من الحملات لغلق معارض السيارات الموجودة داخل الأحياء السكانية، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة التنمية المحلية، وهذا الأمر أثار استياء العديد من التجار وتسبب في خسائر مالية للبعض الآخر، مما أدى إلى تسريح بعض العمالة.
المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، انتقد هذه الحملات، حيث أشار إلى أن القرار قد يؤدي إلى عدم استقرار السوق وزعزعة القطاع، وطالب بضرورة وقف هذه الحملات حتى يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، خاصة أن المعارض تعمل بشكل قانوني وتلتزم بالضوابط المطلوبة، بالإضافة إلى سداد المستحقات المالية الخاصة بإيجار الأراضي المخصصة لركن السيارات.
أوضح أبو المجد أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أعلنت أن تنفيذ القرار سيكون في نهاية عام 2027 وليس من الآن، مما يجعل ما يحدث حالياً مخالفاً للقرار، كما أشار إلى أن المحافظة تمنع إصدار تراخيص جديدة للمعارض دون إبداء الأسباب.
تابع رئيس رابطة تجار السيارات بالقول إنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا سنشهد تسريح عدد كبير من العمالة وتدهور السوق مرة أخرى، كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات في ظل سعي الدولة المصرية للنهوض بصناعة السيارات.