ترشح بعض البنوك العالمية ومؤسسات محلية أن أسعار الفائدة في مصر ستستمر في الانخفاض تدريجياً خلال عام 2026، وذلك بفضل تراجع معدلات التضخم، حيث تتراوح التوقعات بين 5 إلى 8% مقارنة بالأسعار الحالية، وهذه التوقعات سنستعرضها في هذا الإنفوجراف.
أجرى البنك المركزي المصري في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 تخفيضاً بلغ 7.25% في أسعار الفائدة، حيث قرر تقليصها بمقدار 100 نقطة أساس، مما جعلها تنتهي عند 20% للإيداع و21% للإقراض، وهو التخفيض الخامس خلال العام.
خلال هذا العام، اتبعت سياسة البنك المركزي المصري نهج التيسير النقدي بعد سنوات من التشديد، ويرجع ذلك لتراجع مستوى التضخم من 24.1% في ديسمبر 2024 إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مما يتيح الفرصة للمركزي للتركيز على تنشيط الاستثمارات بدلاً من التضخم الذي بدأ في التراجع.
كشف البنك المركزي في تقريره بعد قرار تخفيض الفائدة عن مجموعة من العوامل المحلية والعالمية المرتبطة بالنمو وأسعار السلع والأحداث الجيوسياسية، مما أثر على قرار اللجنة.
تأثير خفض أسعار الفائدة يختلف بين الشركات والجهات الحكومية والأفراد، حيث يمكن أن يكون تخفيض الفائدة مصدر دخل أو تكلفة، خاصةً مع ارتفاع نسبة التخفيض، مما يدفع الكيانات المختلفة لإعادة تقييم تكاليفها التمويلية والعائدات على استثماراتها، وتحديث دراسات الجدوى لمشروعاتها الجديدة.
