تحدث المهندس نجيب ساويرس عن قضية الديون في مصر، معلقًا على ما قاله الخبير المصرفي هشام عز العرب بشأن المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث أشار عز العرب إلى أن المشكلة تتعلق بإيرادات الدولة أكثر من حجم الدين، لكن ساويرس اعتبر أن المشكلة تتعلق بالاثنين معًا، أي إيرادات الدولة وحجم الدين، وهو ما أثار نقاشات عديدة حول الوضع الاقتصادي في مصر.
ساويرس يكشف مشكلة الاقتصاد المصري
بدأت النقاشات حول المشكلة الاقتصادية حينما قال الاقتصادي حسن هيكل إنه قبل عام حذر رئيس الوزراء من أن الدين العام المحلي غير قابل للاستمرار، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد سيكون عبر “المقايضة الكبرى”، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حلول عملية لمشكلة الدين.
جدل بين حسن هيكل وهشام عز العرب بشأن ديون الدولة
رد عز العرب على هيكل قائلًا إن فكرة المقايضة قد تؤدي إلى إفلاس الدولة، مشيرًا إلى أن حوالي 40% من الأذون الحكومية مملوكة للأجانب، وبالتالي فإن إعطاءهم أصول مقابل الديون سيكون له عواقب وخيمة. كما أشار إلى أهمية معرفة كيفية التعامل مع الديون الخارجية، والتي تشكل تحديًا آخر.
في هذا السياق، أوضح هيكل أن الدين العام المحلي وصل إلى حوالي 13 تريليون جنيه، في حين أن إجمالي إيرادات الموازنة لا يتجاوز 3 تريليونات، مما يعني أن الحلول الحالية غير كافية. وأكد أن الفائدة على الدين المحلي تأكل جزءًا كبيرًا من الإيرادات، ولا يوجد برنامج حقيقي يمكن أن يخفف من هذا العبء.
رد عز العرب مرة أخرى، مشددًا على أن الحل يكمن في زيادة الإيرادات من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الضرائب، مؤكدًا أن إغراق السوق بالسيولة سيؤدي إلى مشاكل أكبر مثل تضخم الأسعار.
إقراض الحكومة واحتياطي البنك المركزي
رد هيكل على عز العرب موضحًا أن البنوك باتت تقرض البنك المركزي بدلاً من الحكومة، مما يعقد الأمور أكثر. وأكد عز العرب أن هذا الأمر لن يؤدي إلى تحسين الوضع، بل قد يفاقم الأزمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
في النهاية، تحدث عز العرب عن ضرورة وضع سقف للاقتراض وزيادة الإيرادات، مشددًا على أهمية وجود التزام حقيقي من الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على هذه التحديات الاقتصادية، رغم أن هذه الخطوات قد تبدو بسيطة إلا أنها تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وعمل مستمر لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.