أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية يبذل جهودًا لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال رؤية واضحة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن تطبيق نظام «ACI» للشحنات الجوية بدءًا من الأول من يناير المقبل يعد جزءًا من خطة شاملة لتقليل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
في حوار مع ممثلي حوالي 250 شركة من المجتمع التجاري، أوضح أموي أننا نهدف إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، وذكر أننا بدأنا تطبيق نظام «ACI» بشكل تجريبي في عام 2022، وسنستمر في ذلك حتى نهاية ديسمبر الحالي لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتعديل أوضاعهم.
وأضاف أن نظام «ACI» يساعد في تقليل تكاليف توثيق المستندات في الخارج، كما يساهم في تفادي رفض الشحنات عند وصولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، وأكد أن هذه المنظومة تعزز أيضًا من استخدام آليات «التخليص المسبق» وتسهل تقديم الإقرارات الجمركية.
ودعا أموي المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل في نظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية لمصر إلا بعد التسجيل في هذا النظام.
كما أكد أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI» يشجعنا على تطبيقه في الشحنات الجوية، مما سيساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف التكاليف، وأوضح أن النظام يوفر إمكانية تتبع الشحنات من بلد التصدير حتى الإفراج النهائي في المطارات.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا، مما يسهل الأمور على المستوردين والمصدرين، وأكد أن استخدام التوقيع الإلكتروني سيكون إلزاميًا لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.