شهدت الأراضي الصناعية في عام 2025 زيادات ملحوظة في الأسعار، وصلت في بعض المناطق إلى 1500 جنيه، مع تزايد مطالب المستثمرين للحصول على مساحات جديدة تتناسب مع خطط التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، خاصة مع نفاد المساحات المتاحة في العديد من المناطق الصناعية الرئيسية.
المستثمرون في مناطق صناعية مثل العاشر من رمضان ودمياط الجديدة والعبور ومرغم أشاروا إلى أن الارتفاعات السعرية جاءت نتيجة لزيادة تكاليف ترفيق الأراضي، بالإضافة إلى جهود الدولة لإعادة تنظيم تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
رغم أن منصة مصر الصناعية الرقمية ساهمت في تسريع إجراءات الطرح وزيادة الشفافية، إلا أن هناك تحديات قائمة في توفير أراضٍ تلبي احتياجات المستثمرين من حيث المساحة وجاهزية المرافق، خصوصًا في محافظات الصعيد، مما يجعل ملف الأراضي الصناعية أولوية للقطاع في عام 2026، وفقًا لحديث المستثمرين.
هذا العام، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنفيذ أربعة طروحات بإجمالي 6486 قطعة أرض، حيث تصدرت محافظات سوهاج وقنا والبحيرة قائمة الطروحات من حيث العدد، في حين شهدت المحافظات الأخرى تراجعًا ملحوظًا.
حفيلة: وفرة المساحات يعزز التوسعات و”دمياط” مؤهلة لجذب استثمارات تصديرية
أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أشار إلى أن المنطقة الصناعية تعاني من نفاد كامل للأراضي، مما تسبب في أزمة للمصانع القائمة، خاصة فيما يتعلق بالتوسع وإنشاء مناطق تخزين جديدة، حيث أن عدم توفر الأراضي يمثل عائقًا أمام توسعات المصانع الحالية ويدفع المستثمرين إلى التراجع عن دخول السوق.
حفيلة أوضح أن المنطقة لم تشهد توسعات جديدة منذ فترة، مما يستدعي تحركًا لزيادة الرقعة الصناعية لتلبية الطلب الاستثماري المتزايد، وأكد على تحسن ملحوظ في سياسات الدولة لإدارة هذا الملف، مع التركيز على تخصيص الأراضي للمستثمر الجاد وسحب الأراضي غير المستغلة.
الموقع الجغرافي لدمياط الجديدة يمنحها ميزة تنافسية قوية، لقربها من موانئ دمياط وبورسعيد والإسكندرية، وارتباطها بشبكة طرق حديثة، مما يجعلها من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات التصديرية، وسعر متر الأرض الصناعية في دمياط الجديدة يتراوح حاليًا بين 1000 و1400 جنيه، واعتبر حفيلة أن الزيادات الأخيرة تعكس ارتفاع تكلفة الترفيق لكنها تظل طبيعية مقارنة بمناطق أخرى.
توقع حفيلة أن يشهد عام 2026 نموًا ملحوظًا في الاستثمارات حال إتاحة أراضٍ جديدة، مع زيادة الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في الصناعات المرتبطة باللوجستيات والتصدير.
رضا: 3 آلاف جنيه سعر المتر في “العاشر”.. والزيادات لم تُضعف الطلب
أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، قال إن أسعار الأراضي الصناعية شهدت قفزة كبيرة خلال العام الجاري، حيث ارتفع سعر المتر إلى نحو 3000 جنيه، مقارنة بنحو 1260 جنيهًا في 2024، وتوقع رضا استمرار الطلب خلال عام 2026 في ظل توسعات الشركات ودخول مستثمرين جدد.
عبدالحليم: ربط تسعير الأراضي فى “الأقصر” بجاهزية المرافق والمساحات بات ضروريًا
مصطفى عبدالحليم، رئيس منطقة البغدادي الصناعية بمحافظة الأقصر، أشار إلى أن سعر متر الأرض الصناعية ارتفع من 16 جنيهًا إلى 360 جنيهًا، واصفًا الزيادة بأنها كبيرة مقارنة بعام 2024، وأوضح أن الطروحات الحكومية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ساهمت في تسريع إجراءات التخصيص وتوفير بيانات دقيقة.
عبدالحليم أكد أن منطقة البغدادي تشهد طلبًا استثماريًا مرتفعًا، إلا أن الطروحات لا تلبي دائمًا احتياجات المستثمرين من حيث المساحات، حيث تقتصر أغلب القطع على 2500 متر مربع، بينما يحتاج البعض إلى مساحات تصل إلى 4000 متر، وأوضح أن التمليك يختلف عن نظام حق الانتفاع، الذي يمتد لـ50 عامًا مقابل سداد 5% من قيمة المتر سنويًا.
الحذر من الزيادات غير المدروسة في الأسعار قد يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد.
المرشدي: المنصة الرقمية أعادت الثقة و”العبور” وصلت لمرحلة التشبع
محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، قال إن منصة مصر الصناعية الرقمية ساهمت في تنشيط الطلب وزيادة ثقة المستثمرين في آليات الطرح، خاصة في المناطق التي كانت أقل جذبًا للاستثمار سابقًا، وأوضح أن منطقة العبور القديمة تعد من المناطق الصناعية المستقرة والمشبعة، إذ تضم ما بين 1100 و1200 مصنع، مع حجز كامل للأراضي، في وقت تجاوز فيه سعر متر الأرض 1800 جنيه.
الجبالي: الطروحات الأخيرة ضبطت التسعير ورفعت شفافية التخصيص
محسن الجبالي، نائب رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أشار إلى أن الطروحات الأربعة الأخيرة كانت نقطة تحول في تخصيص الأراضي، حيث ساهمت في رفع مستويات الشفافية وضبط آليات التسعير والحد من محاولات المتاجرة، وسعر متر الأرض في بني سويف الجديدة ارتفع إلى 2040 جنيهًا، مع التأكيد على أهمية سرعة البت في الطلبات والإعلان عن نتائج الطرح وفق جداول زمنية واضحة.
الشندويلي: ارتفاع الأسعار دون استكمال البنية التحتية يضعف تدفق الاستثمار نحو الصعيد
محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، قال إن أسعار الأراضي الصناعية، خاصة بمنطقة الكوثر، ارتفعت إلى نحو 1050 جنيها للمتر، رغم أنها كانت تخصص مجانًا في فترات سابقة، وأوضح أن الأراضي الصناعية في الصعيد فقدت جزءًا من ميزتها النسبية، سواء من حيث التسعير أو الحوافز، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار دون استكمال البنية التحتية يمثل عائقًا أمام المستثمرين.
الشندويلي أضاف أن طرح أكثر من 800 قطعة أرض في محافظات الصعيد شهد إقبالًا من المستثمرين، لكنه لا يعكس نجاحًا كاملًا في جذب الاستثمار، حيث يكتشف كثير من المستثمرين تحديات التنفيذ لاحقًا.