قررت الصين بدءًا من 1 يناير 2026، أن تخضع صادراتها من الفضة لنظام تراخيص حكومية، وهذه الخطوة تشير إلى رغبة بكين في تعزيز سيطرتها على المعادن الاستراتيجية. بموجب هذا القرار، سيتم منح التراخيص فقط للشركات الكبيرة والمعتمدة من الحكومة، بينما لن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصدير الفضة إلا بعد استيفاء شروط ترخيص صارمة، مما يعني نهاية نظام التصدير الحر الذي كان متبعًا سابقًا.
هذا الإجراء جزء من سياسات أوسع تتبناها الصين لتعزيز التحكم في سلاسل توريد المعادن المهمة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي عليها في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
أسعار الفضة بقوة تسجل مستويات جديدة
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على المعروض العالمي للفضة بداية العام الجديد، في وقت تشهد فيه الأسواق تحركات سعرية قوية. الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب سعر الأوقية من 80 دولارًا للمرة الأولى، مع استمرار الزخم الصعودي في نهاية العام.
كما شهد الذهب أيضًا ارتفاعًا، حيث تجاوز سعر الأوقية 4,522 دولارًا خلال جلسة يوم الجمعة، مدعومًا بتوقعات خفض معدلات الفائدة عالميًا وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.
الزخم الصعودي في كل من الذهب والفضة
تحركات الأسعار خلال الأسبوع الأخير تشير إلى استمرار الزخم الصعودي في كل من الذهب والفضة، وهذا مدفوع بتزايد الطلب في الأسواق العالمية، في وقت تتزامن فيه هذه الارتفاعات مع تغييرات تنظيمية مؤثرة على جانب العرض.