في خطوة جديدة ومهمة في السوق المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق وثيقة جديدة تحت اسم “تأمين سند الملكية العقارية”. هذه الوثيقة تمنح شركات التأمين القدرة على حماية المشترين من أي مخاطر تتعلق بصحة الملكية، مثل ظهور مشاكل في إثبات الملكية لم تكن معروفة قبل إتمام عملية الشراء.
أهمية الإجراء لسوق العقار المصري
تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في السوق العقاري، حيث تعكس جهود الهيئة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، مما يزيد من الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، كما أنها تدعم جهود تصدير العقار المصري بفضل الاستقرار الذي توفره هذه الوثيقة للمستثمرين الأجانب. الدكتور محمد فريد أشار إلى أن هذه الوثيقة تمثل خطوة تاريخية توفر حماية مبتكرة، مما يضمن للمشترين تغطية ضد أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء.
أضاف فريد أن المشتري سيحصل لأول مرة على غطاء تأميني يتضمن مجموعة من المخاطر، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن ظهور عيوب في إثبات الملكية. سند الملكية العقارية هو الوثيقة القانونية التي تثبت حق الملكية لشخص أو كيان معين، وتحدد حدود العقار وحقوق المالك.
أهمية واستخدامات التأمين على السند
التأمين على سند الملكية يستخدم بشكل أساسي عند شراء العقارات، مثل المنازل، لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر قد تنتج عن مشاكل في سند الملكية. فريد أوضح أن هذا النوع من التأمين هو آلية متقدمة معروفة في الأسواق العالمية، وتهدف الهيئة لتقديمها في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية. الوثيقة تأتي في إطار رؤية الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد المواطنين والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا.
هذا التأمين يختلف عن تأمين المنازل، حيث يوفر حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة وقت الشراء. الدكتور فريد أشار إلى أن هذه الوثيقة تأتي في وقت يتنوع فيه السوق العقاري المصري بشكل كبير، مما يزيد الحاجة إلى آليات تأمينية تدعم استقرار هذا القطاع وتحمي حقوق المتعاملين.
تساهم وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين وتقليل النزاعات القانونية، كما تشجع على استثمارات أكبر في القطاع العقاري. الهيئة تسعى لرفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.
تغطيات وثيقة تأمين سند الملكية العقارية
التغطية تشمل تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تتعلق بصحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس. كما تشمل الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارجي، بالإضافة لتحمل أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية لم يكن يعلم بها.
لكن التغطية لا تمتد لأي خسائر ناتجة عن مخالفات لقوانين البناء أو الاستخدام، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية. كما تستبعد الوثيقة آثار الحروب والكوارث، ولا تغطي أيضًا أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له على علم بها ولم يذكرها.
الإفصاح الدقيق عن المعلومات يبقى شرطًا أساسيًا، حيث يحق للشركة رفض المطالبات إذا ثبت إخفاء بيانات هامة. الشركة تلتزم بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند حدوث أي نزاع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين.
الشركة ملزمة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة، وتسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من قبل الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط محددة. الوثيقة تتضمن ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية.
هذه الخطوة تمثل استراتيجية لتطوير منظومة التعاملات العقارية، وتعتبر إضافة مهمة للسوق العقاري، مما يوفر مستوى جديدًا من الحماية للمستثمرين والمواطنين في ظل تنوع مصادر الملكية.