أقر برلمان المكسيك قانونًا جديدًا يخص حضانة الحيوانات الأليفة في حالات الطلاق، وخصوصًا الكلاب، وهذا الموضوع أثار الكثير من النقاشات في المحاكم المكسيكية مؤخرًا، حيث أصبح بإمكان الأطراف الآن التنافس قانونيًا على حضانة حيواناتهم الأليفة.
القاضي هو من سيحدد مع من ستعيش الحيوانات الأليفة بعد الطلاق، وذلك بناءً على عدة معايير، مثل مدى توفر الوقت لكل شخص لرعاية الحيوان، ودرجة الارتباط العاطفي بين الشخص والحيوان، بالإضافة إلى المساحة المتاحة للعيش والتي يجب أن تكون مناسبة ونظيفة.
النائبة لويزا ليديسما أشارت إلى أن هذا القانون جاء نتيجة لزيادة عدد الأزواج الذين يستخدمون الحيوانات الأليفة كوسيلة للضغط أو الانتقام بعد الانفصال، حيث كانت الحيوانات تُعتبر في السابق ممتلكات مادية مثل التلفاز أو الكمبيوتر، ولم تكن محمية قانونيًا.
هناك أيضًا قضية أثارت الجدل في المكسيك مؤخرًا تخص زوجين يُدعيان ليزى وديفيد، حيث تنافسا في المحكمة على حضانة ثلاث كلاب تبنوهما خلال فترة علاقتهما، والآن يرغب كل منهما في الاحتفاظ بهذه الكلاب.
القانون يشمل الكلاب والقطط وبعض الحيوانات البرية بشرط توفر التصاريح اللازمة، ويمنح الحضانة للشخص القادر على تلبية احتياجات الحيوان الصحية والغذائية والعاطفية، مع الأخذ بعين الاعتبار الروابط العاطفية إن كانت متوفرة لدى الطرفين.