فرضت بكين عقوبات على 20 شركة أمريكية تعمل في مجال الدفاع، بالإضافة إلى عشرة من كبار مسؤوليها التنفيذيين، وذلك بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن صفقة أسلحة ضخمة لتايوان، حيث تشمل العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين ومنع الأفراد والمنظمات من التعامل معها، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
من بين الشركات التي شملتها العقوبات، نجد شركة نورثروب جرومان سيستمز، وشركة إل 3 هاريس للخدمات البحرية، وكذلك شركة بوينج في سانت لويس، كما يعتبر بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية، أحد المسؤولين الذين تم منعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الصين، وقد تم تجميد أصولهم هناك.
اقرأ ايضا..
ترامب يوافق على 10 مليارات دولار أسلحة لتايوان.. والصين تحذر من نتائج عكسية
أثار إعلان صفقة بيع الأسلحة الأمريكية، التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار، ردود فعل غاضبة من الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتطالب بضمها، وفي حال موافقة الكونجرس الأمريكي، ستكون هذه أكبر صفقة أسلحة أمريكية تُقدَّم على الإطلاق إلى الإقليم ذي الحكم الذاتي.
أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن قضية تايوان تمثل جوهر المصالح الصينية الأساسية، وأنها الخط الأحمر الأول الذي لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، وأضافت الوزارة أن أي شركة أو فرد يشارك في بيع الأسلحة إلى تايوان سيدفع ثمن هذا الفعل المشين، كما دعت الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بالتحركات الخطيرة لتسليح تايوان.
تعتبر تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات الأمريكية الصينية، حيث يخشى المحللون من أن تتطور الأمور إلى صراع عسكري بين القوتين، وتقول الصين إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تمثل انتهاكًا للاتفاقيات الدبلوماسية بين البلدين.
بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وهذا الأمر يثير جدلاً متزايدًا مع الصين، التي تعاني بالفعل من توتر العلاقات مع واشنطن بسبب التجارة والتكنولوجيا وقضايا حقوق الإنسان الأخرى.