كشفت صحيفة بوليتيكو الأوروبية اليوم أن ثلاث دول انضمت إلى بلجيكا في معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. إيطاليا ومالطا وبلغاريا أصبحت الآن تدعم بلجيكا في موقفها ضد الخطة التي تقضي بإرسال 210 مليار يورو من تلك الأصول إلى أوكرانيا.
هذه الخطوة من إيطاليا، التي تُعد ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، جاءت قبل أقل من أسبوع من الاجتماع المهم لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مما يضعف آمال المفوضية الأوروبية في إبرام اتفاق حول الخطة. المفوضية تضغط على الدول الأعضاء للتوصل إلى توافق خلال قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر، بحيث يمكن الإفراج عن مليارات اليورو من الاحتياطيات الروسية الموجودة في بنك يوروكلير في بلجيكا لمساعدة اقتصاد كييف.
الحكومة البلجيكية لديها مخاوف من أنها قد تضطر لسداد المبلغ بالكامل إذا استعاد الكرملين الأموال، وحتى الآن لم يكن لديها حليف قوي قبل قمة ديسمبر. ومع ذلك، تمكنت إيطاليا من تغيير الديناميكيات الدبلوماسية من خلال صياغة وثيقة مع بلجيكا ومالطا وبلغاريا، تطالب المفوضية بالبحث عن خيارات بديلة لاستخدام الأصول الروسية لضمان دعم أوكرانيا في السنوات القادمة.
الدول الأربع دعت المفوضية والمجلس لمواصلة مناقشة الخيارات البديلة التي تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية، مع معايير واضحة لتقليل المخاطر، لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا، سواء من خلال تسهيلات قرض الاتحاد الأوروبي أو حلول أخرى.
على الرغم من أن انضمام المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات وثيقة مع الكرملين، قد يزيد عدد المعارضين، إلا أن ذلك لن يكون كافيًا لإيقاف القرار بشكل رسمي، لكن الانتقادات العلنية تعزز من حالة عدم اليقين لدى المفوضية الأوروبية في الوصول إلى اتفاق سياسي الأسبوع المقبل.
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تدعم العقوبات ضد روسيا، تواجه انقسامًا داخل ائتلافها الحكومي بشأن دعم أوكرانيا. نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي يتبنى موقفًا مؤيدًا لروسيا، أبدى دعمه لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
الدول الأربع أعربت أيضًا عن شكوكها في صلاحيات المفوضية لإصلاح قواعد العقوبات وإبقاء الأصول الروسية مجمدة لفترة طويلة. رغم تصويتهم لصالح الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، أبدوا حذرًا من التقدم في استخدام الأصول الروسية بأنفسهم، حيث أكدوا أن هذا التصويت لا يسبق بأي حال من الأحوال القرار حول الاستخدام المحتمل لتلك الأصول، الذي يجب أن يُتخذ على مستوى القادة.
الآلية القانونية التي تهدف لتجميد الأصول على المدى الطويل تهدف إلى تقليل فرص الدول المؤيدة للكرملين في أوروبا، مثل المجر وسلوفاكيا، لإعادة الأموال إلى روسيا. المسؤولون يرون أن هذا الحل البديل قد يقلل من فرص الكرملين في استعادة أصوله كجزء من تسوية سلمية بعد الحرب، مما يعزز خطة الاتحاد الأوروبي للاستفادة من تلك الأموال.
ومع ذلك، الدول الأربعة حذرت من أن هذا البند القانوني قد يكون له عواقب قانونية ومالية وإجرائية بعيدة المدى تتجاوز هذه الحالة المحددة.