طبقت إيران اليوم السبت نظام تسعير جديد للبنزين المدعوم من الدولة، وهذا هو التعديل الأول للأسعار منذ عام 2019، حيث أضاف النظام المعدل مستوى ثالث للتسعير إلى نظام الدعم المستمر في البلاد، مما يسمح للسائقين بالحصول على 60 لتراً (15 جالوناً) شهرياً بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، ما يعادل تقريباً 1.25 سنت، بينما ستظل الـ 100 لتر التالية بسعر 30 ألف ريال للتر (2.5 سنت)، وأي كميات إضافية بعد ذلك ستدخل في نظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر، أو نحو 4 سنتات. إيران فرضت حصص الوقود منذ عام 2007، لكن الطلب على البنزين الرخيص لا يزال مرتفعاً جداً.
ارتفاع أسعار البنزين يأتي في وقت تعاني فيه إيران من تراجع قيمة العملة والعقوبات الاقتصادية، ورغم هذه التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى على مستوى العالم. آخر زيادة كبيرة للأسعار قبل ست سنوات أدت إلى احتجاجات واسعة في البلاد، مما أسفر عن حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.
تشير البيانات الرسمية الإيرانية إلى أن المشتقات النفطية تمثل الجزء الأكبر من التهريب، حيث تصل قيمتها السنوية إلى نحو 5.2 مليارات دولار، والتقديرات الأخيرة تشير إلى تهريب حوالي 21 مليون لتر يومياً، تتجاوز قيمته ألف مليار تومان، أي ما يعادل نحو عشرة ملايين دولار وفق سعر الصرف الحالي. يعتبر البنزين الرخيص حقاً مكتسباً في إيران منذ أجيال، وقد أثار مظاهرات كبيرة تعود إلى عام 1964، عندما أجبر ارتفاع الأسعار الشاه على استخدام المركبات العسكرية بدلاً من سيارات الأجرة التي أضرب سائقيها.
في سياق متصل، أعلنت السلطة القضائية في محافظة هرمزغان بجنوب شرق إيران، مساء الجمعة، عن توقيف ناقلة نفط أجنبية في بحر عُمان كانت تحمل كميات ضخمة من الوقود المهرب، وذلك ضمن الجهود المتزايدة لمكافحة شبكات تهريب الوقود.