كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل عنها والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المدعي العام للمحكمة كريم خان ذكر أنه تلقى تهديداً واضحاً خلال اتصال مع مسؤول بريطاني في 23 أبريل 2024، لكنه لم يكشف عن اسم هذا المسؤول.
التقارير تشير إلى أن هذا المسؤول قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي اعتبر إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إجراء غير متناسب، خان أضاف أنه في نفس الشهر تلقى تحذيراً من مسؤول أمريكي حول “عواقب كارثية” إذا تم إصدار تلك المذكرات، كما واجه دعوات للتأجيل، لكنه أكد أنه لم يكن هناك أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.
أيضاً، ذكر خان أنه تلقى تحذيراً آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، حيث قال إن تطبيق مذكرات التوقيف قد يدفع حركة حماس لقتل الرهائن الإسرائيليين، وفي سياق مختلف، اتهم خان بسوء سلوك جنسي في 2 مايو، موضحاً أن شكوى تم تقديمها لجهاز الرقابة الداخلي في المحكمة من قبل طرف ثالث دون موافقة الضحية المزعومة.
الضحية رفضت متابعة التحقيق، مما أدى إلى إغلاق الملف، لكن مزاعم جديدة ظهرت عبر منصة “أكس” في أكتوبر، خان أكد في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطط إصدار مذكرات التوقيف وُضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشدداً على أن الاعتماد على تقارير إعلامية لتبرير مطالب تنحيته ليس له أساس قانوني.
كما أوضح أنه أصر على تقديم رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، لأنه رأى أن الرد الأولي كان “ضعيفاً نسبياً”، وفي النهاية، أشار إلى أنه شكل فريقاً من خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وإمكانية المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.