اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، كقوة احتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، والاحترام لحرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال للقوانين الدولية المعمول بها.
القرار جاء بعد الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية، الذي يوضح التزامات إسرائيل كدولة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، حيث حصل مشروع القرار، الذي قدمته النرويج مع أكثر من 12 دولة أخرى، على تأييد 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنع 19 دولة عن التصويت، وحذرت السفيرة ميريت فييل براتستيد، المندوبة الدائمة للنرويج، قبل التصويت من أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً في العقود الأخيرة، وأن عام 2025 يبدو أنه سيسير على نفس النهج، دون وجود أي مؤشرات على تراجع هذا المسار في العام المقبل، مشيرة إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص.
أضافت براتستيد أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر، وأن احترام المبادئ الإنسانية يتآكل، كما أن أساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغوط كبيرة، وأكدت على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعتبر وسيلة لتوضيح المسؤوليات القانونية، وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً حول قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين.
في سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازريني، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا، وأكد أن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل الجهود لتيسير عملها بدلاً من إعاقة أو منع هذا العمل، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود الأونروا للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.