دعا وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنيامين حداد المفوضية الأوروبية لفتح تحقيق في احتمال سوء استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي من قبل بعض المنظمات غير الحكومية التي يُزعم أنها تحت سيطرة حركة حماس الفلسطينية، وقد أكد حداد خلال حديثه للمفوضية الأوروبية، بما في ذلك مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، والمفوضون دوبرافكا سويكا ومايكل ماكجراث وماجنوس برونر، أنه تم إبلاغه مؤخراً بشكوك تشير إلى أن حركة حماس تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية منذ عام 2020.
أعرب حداد عن مخاوفه بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب في أوروبا، حيث يجب أن يكون لديهم الثقة في أن إسهاماتهم تُستخدم لأغراض إنسانية فقط، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد المانحين لعدد من هذه المنظمات الإنسانية مثل “هانديكاب إنترناشونال” و”المجلس النرويجي للاجئين” و”الهيئة الطبية الدولية”.
وأكد الوزير الفرنسي أن من غير المقبول أن يتم منح تمويل أوروبي لمنظمات تُعتبر هياكلها متأثرة بشبكات حماس، مشدداً على أن هذه المنظمات لا ينبغي أن تضطر لقبول الدعم من جهة تُصنف كإرهابية على المستوى الأوروبي من أجل تقديم خدماتها الإنسانية، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الاتهامات.