أبو الغيط يطالب بتعزيز روح الإبداع وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قمة ريبل لدعم مراكز ريادة الأعمال في الجامعات العربية تمثل رسالة هامة تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والتفكير الخلاق، مع السعي لخلق بيئة مناسبة للمشروعات الناشئة والأفكار الجديدة، كما تهدف إلى بناء شراكات فعالة مع العالم الخارجي.

وأشار أبوالغيط خلال القمة إلى أن المشاركة في هذا الحدث تعكس حرص الدول العربية على تبادل أفضل الممارسات الدولية والخبرات اللازمة لتطوير نظم قادرة على استثمار طاقات الشباب العربي، الذي يمتلك إمكانيات كبيرة ومتنوعة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

كما أعرب عن شكره للدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على جهوده المستمرة لدعم برامج ريادة الأعمال، مؤكداً أن ريادة الأعمال تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وعاملاً مهماً في مواجهة التحديات التنموية مثل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أبوالغيط أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق انطلاقة نحو اقتصاد عربي معرفي يقوده الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، خاصة أن الجامعات العربية تزخر بالطاقات البشرية والعقول النابغة القادرة على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وأكد على ضرورة أن تتحمل قيادات الجامعات العربية مسؤولياتها في إعداد رواد الأعمال والمبتكرين وصانعي الحلول غير التقليدية.

ونوه إلى أهمية التكامل بين مختلف مكونات المجتمع لبناء منظومة ريادة أعمال قوية، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، وذلك لوضع الأساس لتكتل اقتصادي عربي قوي ومؤثر على الساحة العالمية.

وكشف عن العمل حالياً على إعداد “مسودة مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة”، التي ستشكل حجر الأساس لتعزيز الاستثمار البيني بين الدول العربية، حيث ستتناول التحديات الاقتصادية الحديثة مثل التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، مع إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

كما أكد أبوالغيط أن دعم الاستثمار يعد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن الاستثمار هو المفتاح لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأعرب عن ثقته في قدرة القطاع الخاص العربي ومؤسسات التمويل على المساهمة بفاعلية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل، معتبراً أن التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية والمنظمات الدولية سيعزز من جهود ريادة الأعمال والتنمية في المنطقة.