التخطي إلى المحتوى

كتب- حمدي فؤاد :

بعد انتشار الشائعات عن غرامات جديدة على نطاق واسع ،فقد نفت وزارة التنمية المحلية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.

ولنفى هذه الشائعات فقدتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.

وفى بيان للتضويح ،فقد طالبت الوزارة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة 37605880 /02).

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *